قال الحاكم بعد أن ذكر حديثا من رواية الشعبي عن أم سلمة : هذا صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وربما توهم متوهم أن الشعبي لم يسمع من أم سلمة ، وليس كذلك ، فإنه دخل على عائشة وأم سلمة جميعاً، ثم أكثر الرواية عنهما جميعاً.

وقد تعقبه الحافظ في "نتائج الأفكار" (1/124، العلمية ) فقال بعد أن نقل كلام الحاكم : هكذا قال ، وقد خالف ذلك في "علوم الحديث" له ، فقال : لم يسمع الشعبي من عائشة .

وقال علي بن المديني في كتاب "العلل": لم يسمع الشعبي من أم سلمة . انتهى كلام الحافظ .

وكذا نقل الحافظ كلام ابن المديني في تهذيب التهذيب ترجمة الشعبي .

وقال أيضاً في آخر البحث : ولا يقال : اكتفى - أي المصحح للحديث - بالمعاصرة ، لأن محل ذلك أن لا يحصل الجزم بانتفاء التقاء المتعاصرين إذا كان النافي واسع الاطلاع مثل ابن المديني . انتهى كلامه .

وهذه هي العلة الحقيقية للحديث الذي ذكرته . راجع نتائج الأفكار للحافظ ابن حجر(1/124 ، المجلس 30 ) .

وأما إثبات أبي داود الذي في سؤالات الآجري فلا يعتمد عليه ؛ لأن الظاهر من كلام أبي داود أنه اعتمد على قرينة الإدراك ، وهي غير كافة مع وجود نفي إمام كعلي بن المديني وهو واسع الاطلاع خبير بمثل هذه المسائل . والله أعلم .