Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

تسجيل الدخول
التسجيل
إضافة رد
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 14-04-2013, 07:17   #1
أم أفنان السلفية
مشرفة من طلبة العلم
 
تاريخ التسجيل: 28 / 11 / 2012
المشاركات: 30
افتراضي الفرق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



قال المؤلف الشوكاني: ((الجهاد فرض كفاية مع كل بَرٍ وفاجرٍ إذا أَذِنَ الأبوان))
الشرح: الجهاد عند أهل العلم ينقسم إلى قسمين، عُرِفَ ذلك باستقراء الأدلة وتتبُّع السيرة، جهاد طلب وجهاد دفع.
نبدأ أولاً بجهاد الطلب وهو طلب العدو في بلاده وقتاله فيها، وهذا النوع هو الذي قصده المؤلف ببيان حكمه وأنه فرض كفاية، والمقصود بفرض الكفاية كما مر معنا، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. وهو فرضٌ مع الإمام المسلم، سواء كان الإمام براً أو فاجراً، براً يعني: صالحاً مطيعاً، وفاجراً: عاصياً فاسقاً، بشرط إذن الوالدين كما قال المؤلف. أما كونه فرضاً، فلقول الله تبارك وتعالى: { كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ } [ البقرة/216] ولقوله أيضاً:{ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لله} [ الأنفال/39]، وقال - صلى الله عليه وسلم - : "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله " هذا متفق عليه، هذه الأدلة تدل على فرضية الجهاد. أما كونه فرض كفاية لا فرض عين فدليله قوله تعالى: { لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ } [ النساء/95]، القاعدون غير أولي الضرر لا يستوون مع المجاهدين بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة :{ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُـلاًّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى } [ النساء/95]، هذا شاهدنا الآن قال: { وَكُـلاًّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى }، إذاً، بما أن الله سبحانه وتعالى قد وعد الحسنى للقاعدين، فلا يجب عليهم أن يخرجوا، لو وجب عليهم ما وعدهم بالحسنى.
هذا الدليل الأول. والدليل الثاني: قوله تعالى :{ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ } [ التوبة/122]، { وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً } أي لا ينفر جميع الأمة بالكامل تخرج للجهاد ولكن تبقى طائفة ليتعلموا دين الله سبحانه وتعالى ويُعلِّموه للآخرين. إذاً، هذا دل على أن هذه الفرقة التي تبقى للتعلم لا يجب عليها أن تخرج، فدلَّ ذلك على أن الخروج للجهاد فرض كفاية وليس فرض عين، إذا قام به البعض سقط عن الباقين.
هذا كله في جهاد ماذا؟ في جهاد الطلب، نتحدث عن القسم الأول وهو جهاد الطلب. وقال أهل العلم أيضاً مؤكدين على حكم فرضية الكفاية فيه، قالوا: لا نعلم غزوة خرج فيها إلا وقد تخلف عنه فيها رجال، لا نعلم غزوةً خرج فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا وتخلف عنه فيها رجال، وتخلف هو نفسه - صلى الله عليه وسلم - عن سرايا كان قد أخرجها. هذا كله يدل على أن الفرضية هنا للكفاية لا فرض عين.
ويجب هذا الجهاد على: المسلم، البالغ، العاقل، الذكر، الحر. أما المسلم فلأن الكافر لا يُقبل منه عمل إلا بالإسلام، هو مخاطب بفروع الشريعة لكنها لا تُقبل منه إلا أن يأتي بأصلها وهو الإسلام.
وأما البلوغ فلأن ابن عمر رضي الله عنه عُرِض على النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان له من العمر أربعة عشر عاماً، فلم يقبله النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجيش وردَّه، ثم عُرِضَ عليه السنة التي بعدها وكان له خمسة عشر عاماً فقبِلَه في الجيش.
وأما كونه عاقلاً، فلأن العقل هو مناط التكليف، فالمرء لا يكلف إلا أن يكون عاقلاً.
وأما الذكر فلحديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أعَلى النساء جهاد؟ فقال لها - صلى الله عليه وسلم -: جهادٌ لا قتال فيه: الحج والعمرة"، إذاً، المرأة ليس عليها جهاد واجب أن تقاتل بالسيف.
أما الحر فنقلوا الاتفاق على أن العبد لا يجب عليه جهاد الطلب. ويجب أيضاً أن يكون صحيحاً، المجاهد يجب أن يكون صحيحاً لا مريضاً كي يقدر على القتال، لقوله تبارك وتعالى: { لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ } [ النور/61].
هذه الشروط التي يجب أن تتحقق كي يجب الجهاد على الشخص. وهذا الجهاد وإن كان أصله كما ذكرنا هو فرض كفاية، إلا أنه يتعين في بعض الصور ويصير فرضاً عينياً، أي يجب على الشخص بعينه أن يخرج للجهاد، من هذه الصور:
الصورة الأولى: أن يَحضُر المكلف صف القتال، فإذا حضر القتال وجب عليه أن يقاتل وصار القتال في حقه واجباً عينياً، لقوله تعالى :{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ } [ الأنفال/15] أي لا تفروا، يجب عليكم أن تقاتلوا، وجاء في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر أن التولي يوم الزحف من كبائر الذنوب.
والصورة الثانية: إذا استنفر الحاكم أحداً من المكلفين. ما معنى الاستنفار؟ طلب النفير، يعني طلب الخروج للجهاد، يعني الحاكم أو ولي الأمر إذا أمر شخصاً بعينه أن يخرج للجهاد صار واجباً عينياً عليه أن يخرج، لقوله تبارك وتعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ * إِلاَّ تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } [ التوبة38/39]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية"، والشاهد قال: "وإذا استُنفرتم فانفروا" وإذا طُلِبتم للخروج للغزو وجب عليكم أن تخرجوا. وهذا الحديث متفق عليه.
وأما الصورة الثالثة: فإذا احتيج إليه، كأن لا يقدر على استعمال سلاح معيَّن إلا هو، فعندئذ يصير واجباً عينياً عليه الجهاد ويخرج كي يحرِّك ذاك السلاح، أو أنه يجيد أمراً لا يجيده كُثُر بحيث تقوم بهم الكفاية، يجيد نوع من أنواع القتال أو نوع من أنواع استعمال الأسلحة، يوجد في الأصل من يستعمل هذا أو من يقوم بهذا القتال ولكنهم لا يكفون فلا يحققون فرض الكفاية فيجب عليه عندئذ أن يخرج معهم.
هذه الصور الثلاث التي يتحول فيها هذا الفرض من فرض كفاية إلى فرض عين في حق بعض الأشخاص.
وأما دليل كونه مع الإمام البَرِّ والفاجر، فلعموم الأدلة الآمرة بالجهاد، ليس فيها تقييد الإمام بأن يكون عادلاً، فبما أنها لم تقيد بإمام عادل، لم تخصص بالإمام العادل، إذاً، تُحمَل على عمومها وأنه يجاهد مع الإمام البر والإمام الفاجر، شرطه أن يكون مسلماً لا كافراً، الكافر لا يجاهَد معه، الجهاد يكون مع الإمام المسلم.
وأما اعتبار إذن الوالدين في هذا النوع من الجهاد فلقوله - صلى الله عليه وسلم - لرجل استأذنه في الجهاد قال له: "أحيٌّ والداك؟" قال: نعم. قال: "ففيهما فجاهد" أخرجه البخاري في صحيحه، فإذا كان والداه بحاجة إليه ولم يأذنا له بالخروج للجهاد، فلا يجوز له أن يخرج للجهاد. وهذا الجهاد الذي هو جهاد الطلب شُرع لإعلاء كلمة لا إله إلا الله أي لنشر التوحيد ونشر السنة، والقضاء على الشرك والبدع والمعاصي والذنوب، فهو لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الجهاد في سبيل الله؟ قال: "من قاتل لإعلاء كلمة لا إله إلا الله فهو في سبيل الله" إذاً، لا يكون المرء مجاهداً في سبيل الله حتى تكون نيته إعلاء كلمة لا إله إلا الله أي نشر دين الله وشرعه بالكامل.
هذا بالنسبة لجهاد الطلب.

أما جهاد الدفع: وهو قتال الكفار لدفعهم عن بلاد المسلمين، جهاد الدفع: قتال الكفار لدفعهم عن بلاد المسلمين.
هذا النوع من الجهاد واجب على كل من قدر على حمل السلاح، الشروط المتقدمة كلها في جهاد الطلب، أما جهاد الدفع فهو واجب على كل من استطاع أن يحمل السلاح، وليس له شرط سوى أن يحقق ما شُرع له، وهو حفظ بلاد المسلمين ودمائهم وأعراضهم وأموالهم من الكفار، فإذا حَقق هذا الشيء شُرع وإذا أدى إلى خلافه لم يُشرع، بمعنى أن الكفار ربما يسطروا على بلاد الإسلام، فقتالنا لهم واجب، ودفعهم عن بلادنا واجب، لكن إذا كان القتال من غير قدرة وكان سيؤدي إلى مفسدة أعظم من المفسدة الحالَّة علينا فعندئذ نقول: القتال غير جائز، لماذا؟ لأنه يؤدي إلى عكس الغاية التي نريدها، الغاية التي نريدها هي أن نحفظ بلاد الإسلام وأعراض المسلمين وأموال المسلمين ودين المسلمين أيضاً، فإذا حصل قتال وأدى هذا القتال إلى إعطاء الكَفَرة الذريعة للتسلط على بلاد المسلمين وعلى دينهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم ودمائهم عندئذ صار فساداً ولم يصر جهاداً هذا الحاصل من كثير من الطوائف الموجودة اليوم، تذهب تقاتل وتناوش بلاد من بلاد الكَفرة وهي ليست أهل لمقاتلتها وما عندهم القدرة على مقاتلتهم يناوشونهم فيأتون أولئك بكل عدتهم وعتادهم فيحتلون البلاد ويُذهبون العباد، هذا الحاصل، هذا ليس جهاد هذا صار فساداً في الأرض، أدى إلى خلاف الغاية المقصودة من الجهاد، صار فساداً، الجهاد لتحقيق المصالح وتكميلها، ودفع المفاسد وتقليلها، قاعدة عامة متفق عليها في كل شيء، فإذا حقق الجهاد ما شُرع لأجله فهو جهاد شرعي، وإذا لم يحقق ذلك أو أدى إلى المفسدة العكسية فيكون فساداً ولا يكون جهاداً، لذلك أهل العلم ربما البعض كان يتفاجأ من فتاوى بعض العلماء عندما يحصل خروج في بعض البلاد على حاكم كافر يقول العلماء: اجلسوا لا تخرجوا لا تخرجوا، يتفاجأ ماذا هذا يثبط عن الخروج على حاكم كافر لم يألُ جهداً في القضاء على دين الله وفي محاربة الإسلام والمسلمين! هم يفتون بهذا حفظاً على ما بقي من دين المسلمين، وحفظاً على أعراضهم ودمائهم أن تُنتهك، وخاصة أنهم ما عندهم قدرة أو لأنه ما عندهم قدرة على مجابهة هذا الكافر بقوتة وعدته وعتاده، لذلك يفتون بمثل هذه الفتاوى، ليس خوفاً منه ولا مداهنة لأحد من الكفرة، لمّا تتكون القوة وتوجد عندئذ يفتون بالجهاد، من أعظم الجهاد إزالة الحاكم الكافر عن بلاد المسلمين، من أعظم الجهاد وأفضله، لكن كثير من الناس لا يدركون هذه المعاني، القدرة ضرورية، إذا لم تكن هناك قدرة أدى القتال إلى خلاف ما نبغي وأدى إلى مفاسد كبيرة عندئذ يكون فساداً لا يكون جهاداً. إذاً، جهاد الدفع مطلوب وهو واجب على كل من كان قادر على حمل السلاح إذا كان سيؤدي إلى الغاية المقصودة منه وهو الدفاع عن بلاد المسلمين وعن أعراض المسلمين ودماء المسلمين وأموالهم ودينهم بالدرجة الأولى.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعدما ذكر بعض شروط قتال الطلب: "وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين، فواجبٌ إجماعاً، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط بل يُدفع بحسب الإمكان"، يُدفع على حسب القدرة والإمكان شرطه ما ذكرنا وهو بما أنه شُرِع لدفع العدو ولحفظ بلاد المسلمين ودينهم ودنياهم فإذا أدى إلى عكس ذلك وخلافه فلا يكون عندئذ مشروعاً. وللأسف كثير من الجماعات الإسلامية ما أدركت هذه المعالم التي عرفناها بأدلة الكتاب والسنة قبل أن نلتمسها بالواقع إلا بعد أن ضاقت بالأمر حسياً، عندئذ فهم الكثير منهم وتراجع عن أفكاره، والكثير منهم بقي راكباً هواه ومستمراً في فساده حتى إنهم أضروا كثيراً دعوة الله سبحانه وتعالى ، الدعوة إلى الإسلام والدعوة إلى السنة، وأعطوا فكرة سيئة عن دعوة المسلمين.
وقال ابن القيم رحمه الله: "وجهاد الدفع أصعب من جهاد الطلب، فإن جهاد الدفع يشبه دفع الصائل -دفع الصائل الي هو المعتدي الظالم- ولهذا أبيح للمظلوم أن يدفع عن نفسه كما قال تعالى: { أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا } [ الحج/39]، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد"، لأن دفع الصائل على الدين جهاد وقربة ودفع الصائل على المال والنفس مباح ورخصة فإن قتل فهو شهيد، فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوباً ولهذا يتعين على كل أحد مقيم ويجاهد فيه العبد بإذن سيده وبدون إذنه، والولد بدون إذن أبويه، والغريم بغير إذن غريمه -يعني من عليه حق لآخر لا ينتظر إذن صاحب الحق- وهذا كجهاد المسلمين يوم أحد والخندق -هذا جهاد الدفع، كان جهاد المسلمين يوم أحد ويوم الخندق جهاد دفع- ولا يُشترط في هذا النوع من الجهاد أن يكون العدو ضِعْفَي المسلمين فما دون، فإنهم كانوا يوم أحد والخندق أضعاف المسلمين فكان الجهاد واجباً عليهم لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع لا جهاد اختيار.. إلخ ما قاله ابن القيم رحمه الله.

من شرح شيخنا علي الرملي حفظه الله على الدرر البهية/كتاب الجهاد
__________________
تكحيل العيون في الرد على رسالة الكاهن المفتون
http://www.alqayim.net/vb/showthread.php?t=3592

الرد على المدعو " عمر بن الصادق " صاحب مقالة السوء
http://www.alqayim.net/vb/showthread.php?t=3600

الرمح الجزائري في نحر ابن الصادق الكذاب المفتري
http://www.alqayim.net/vb/showthread.php?t=3591

طريقة إزالة الصور من جميع مواقع الانترنت وتصفحها بشكل آمن
أم أفنان السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع
ابحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT. الساعة الآن 20:36.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
بواسطة الانجاز التاريخي