ليس كل اجتهاد يعذر به صاحبه

[أبو تراب عبد المصور بن العلمي]

ليس كل اجتهاد يعذر به صاحبه
فالمسائل الشرعية قسمان
قسم يعذر فيه المخطئ إذا اجتهد فيه وأخطأ
وهي مسائل الاجتهاد التي لا نصوص محكمة فيها ولا إجماع صحيح

ومسائل الواجب فيها الاتباع ويحرم الاجتهاد فيها وهي التي فيها نصوص صريحة محكمة أو إجماع صحيح من السلف رضي الله عنهم مثل مسائل العقيدة المتفق عليها عند السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم، لا يحل لأحد مخالفتها

ومن خالف في القسم الأول عذر
ومن خالف في القسم الثاني لا يعذر وإن اجتهد؛ لأنه اجتهد في مسألة يحرم الاجتهاد فيها، والواجب الاتباع.

قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني - رحمه الله - في "الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ" (ص:١٢١):
ﻭﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺃﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ:
أنه ﻻ ﻳُﻌﺬﺭ ﻣﻦ ﺃﺩّاﻩ اﺟﺘﻬﺎﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺑﺪﻋﺔ؛ ﻷﻥ اﻟﺨﻮاﺭﺝ اﺟﺘﻬﺪﻭا ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻓﻠﻢ ﻳُﻌﺬﺭﻭا ﺇﺫ ﺧﺮﺟﻮا ﺑﺘﺄﻭﻳﻠﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﺴﻤﺎﻫﻢ اﻟﺮﺳﻮﻝ - عليه السلام -: ﻣﺎﺭﻗﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ.

وجعل المجتهد في الأحكام مأجورًا وإن أخطأ. اهـ

واليوم انحرف عن هذا طائفتان
الأول تعذر كل من اجتهد وأخطأ حتى في مسائل التوحيد والعقيدة المجمع عليها والمنصوص عليها بوضوح.

والثانية تضلل ولا تعذر حتى في مسائل الاجتهاد .

فانتبهوا حفظكم الله واحذروا من الزلل.